• مؤتمر صحفي, قناة الجزيرة مباشر, 17/4/2017, أزمة الكهرباء, إنتهاكات حماس, أزمة الوقود في غزة, ضد حكومة الوفاق, ضد الحكومة, حماس ضد الحكومة, فتحي الشيخ خليل

    قال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في مؤتمر صحفي عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة :
    • نحذر من كارثة تطال كافة القطاعات الحيوية والحياة المعيشية، نتيجة تصاعد أزمة الكهرباء التي تجددت، نتيجة قرار حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله بزيادة سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الرئيسية، وإعادة فرض الضرائب عليه.
    • لقد فوجئنا بقرار حكومة الوفاق الوطني بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، مما يرفع السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء وبالتالي تشغيل المحطة.
    • ووفق القرار الجديد، فإن تكلفة تشغيل مولدين ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليون حسب سعر المنحة القطرية والتركية، والنتيجة أن سلطة الطافة لم تشتر وقودا وتم إيقاف محطة التوليد.
    • ونحذر إنه إذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار، فإنه ومع استمرار توقف المحطة وبظل وجود مصادر الطاقة الإسرائيلية والمصرية، فإن الأزمة ستنحدر إلى جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع، وهو ما لن يتحمله المواطنون ولا أي من القطاعات في غزة".
    • سيكون هناك إرباك شديد في جدول التوزيع، نتيجة عدم استقرار المصادر، خاصة وأن الخطوط المصرية لا تبقى على حالها أكثر من أسبوع، ونشير انه تم تعطل أحد هذه الخطوط الليلة الماضية وبالتالي زيادة إرباك جدول الـ6 ساعات.
    • جدول الكهرباء سيكون في الفترة الحالية 6 ساعات في حال توفر المصادر الإسرائيلية والمصرية جميعها بدون نقص، أما في حال تعطل الخطوط المصرية بالكامل، فإن جدل الكهرباء سيكون4 ساعات وصل يوميًا فقط.

    • وبشأن أموال الجباية التي تم جبايتها خلال فترة المنحتين القطرية والتركية، سلطة الطاقة لم تشتر وقودا خلال هذه الفترة، وأموال الجباية تم التعامل معها بمهنية، وجرى تسديد ديون مستحقة على شركة الكهرباء للبنوك، وباقي الأموال موجودة وجاهزة لشراء الوقود متى وافقت الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة عليه.
    • سلطة الطاقة أرسلت كافة التقارير المالية الدورية لرئيس الحكومة الحمد الله، وهم على علم بالأرصدة المتوفرة لدينا.
    • نؤكد على أنه وفي حال تم شراء الوقود بأموال الجباية المتوفرة وبالسعر الذي أعلنته حكومة الوفاق، "فإننا سنكون في أزمة كهرباء مستمرة، ولن تكفي الأموال لـ15 يوما، ولن نستطيع أن نرضي المستهلكين بأي شكل".
    • الحل هو أن تقوم كل الجهات المعنية بمناشدة الحكومة في رام الله والضغط عليها من أجل أن تقوم بتوفير الوقود بدون ضرائب لمحطة الكهرباء.
    • إيقاف المحطة بأزمة ضخمة تنعكس على الخدمات المقدمة لكافة القطاعات على رأسها خدمة توصيل المياه للمواطنين ومضخات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التأثير السلبي لانقطاع الكهرباء على الصحة العامة وعلى البيئة بقطاع غزة، وعلى القطاع التعليمي خاصة مع قرب دخول فترة الامتحانات وقدوم شهر رمضان.
    • نشير إلى عدم جدية الحكومة برام الله في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء بغزة وعلى رأسها مشروع الربط "161" من الجانب الإسرائيلي، وزيادة قدرة من الشبكة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة العمل جديًا على ربط المحطة بخط الغاز.
    • أنه حتى لو تم ربط المحطة بخط غاز وهو ما سينتهي بحال تم البدء به حاليًا عام 2019، فإن القطاع يكون بحاجة إلى زيادة بالطاقة الكهربائية بمعدل 150 ميجا وات".
    • نشدد على أنه إذا لم يتم تنفيذ المشاريع الكبرى المذكورة لحل أزمة الكهرباء، فإن القطاع سيكون بلا كهرباء خلال أشهر أو سنوات قادمة.
    • ندعو كافة الفصائل والجهات المعنية للضغط على حكومة الحمد الله من أجل تنفيذ خطة النقاط الثمانية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية عن الفصائل والقطاعات التي توافقت عليها لحل أزمة الكهرباء بغزة، والتي أعلن الحمد الله خلال مؤتمر عن الموافقة عليها، دون أن يكون هناك أي شيء على الواقع.
    • ونطالب الحكومة بالتراجع عن القرار الجديد بشأن رفع أسعار الوقود وفرض الضرائب عليه، وأن الإعلان عن رفع سعر الوقود يعني أن هناك شيء مقصود يُراد من خلاله زيادة أزمة الكهرباء بغزة.