-
Video: الأقصى, كلمة مباشرة, تشريعي غزة يعقد جلسة بعنوان 50 عاما على إحتلال القدس محمود زهار ومشير المصري يهاجمان الرئيس

- كلمة مباشرة, قناة الأقصى, 7/6/2017, التحريض الإعلامي لقناة الأقصى, ضد الرئيس, محمود الزهار, مشير المصري, إحتلال القدس, أحمد بحر, أحمد أبو حلبية, الزهار ضد الرئيس,
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك.
قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في كلمته الافتتاحية في مقدمة الجلسة:
أن شعبنا وأمتنا على موعد معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
أن القدس إسلامية عربية وهي عاصمة دولة فلسطين مهما طال الزمان أو قصر ومهما حاول الاحتلال من تغيير معالمها وتهجير أهلها وهدم بيوتها وإحاطتها بالمستوطنات.
أن ما قام به نتنياهو بعقد جلسة الحكومة الصهيونية في ساحة البراق احتفال بالذكرى الخمسين لاحتلال وضم القدس لا وزن ولا قيمة له.
أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية، ويتعدى على الشرعية الدولية وقراراتها التي تدين الإجراءات الاحتلالية جميعاً في الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأن ما يقوم به من إجراءات بحق أهلنا في أراضي 48 من قتل وتهويدٍ وطرد لأبناء شعبنا هناك لتفريغ المدن العربية من أهلها.
احي أهلنا في أراضي 48 على صمودهم وثباتهم في وجه الاحتلال الصهيوني والذين أعلنوا اليوم إضراباً شاملاً عقب استشهاد الشاب أحمد طه في كفر قاسم وبعد قيام الاحتلال الصهيوني بهدم 9 منازل في مدينة قلنسوة بذريعة البناء بدون ترخيص.
تصريحات المدعو جبريل الرجوب الذي أكد فيها على أحقية اليهود في حائط البراق، وتابع "هذه تصريحات رخيصة تدل على مدى عمق ارتباط هؤلاء باليهود ليظلوا خدماً وعبيداً لهم".
استنكر قيام حكومة الحمد الله بقطع رواتب 277 أسيراً محرراً من صفقة وفاء الأحرار، وقطع رواتب عدد من نواب الشعب الفلسطيني ليُعَدُّ إعلان حربٍ شعواءٍ مجنونة على شعبنا الفلسطيني وخاصةً في غزة المحاصرة والذي يتولى كبر ذلك عباس منتهي الولاية الذي لازال يكابر ويقوم بأفعال غير مسبوقة ظاناً أنه سيحقق هدفه في القضاء على غزة ومقاومتها وأنى له ذلك.
تلا النائب احمد حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي تقرير لجنته:
أنه ومنذ خمسين عاماً احتلّ العدو الصهيوني شرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك ليطبق هذا العدو الغاشم بهذا الاحتلال الظالم على مدينة القدس كلّها – بعد احتلاله غربي القدس في مايو (آيار) من عام 1948م، ومنذ ذلك التاريخ والاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه وانتهاكاته وجرائم حربه، ويصعّد من هجمته المسعورة، ويشدد من قبضته بشراسة على كلّ شيء في مدينة القدس: على المسجد الأقصى المبارك وعلى الأرض والإنسان والعقارات والمنازل وعلى المقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية .
ولقد وضع العدو الصهيوني له أهدافاً استراتيجية في مدينة القدس تتمثل في التهويد الجغرافي والديموغرافي لمدينة القدس في مساحة (600) ستمائة كيلو متر مربع في حدودها التاريخية، وطمس معالمها وآثارها، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية كالمساجد والمسيحية كالكنائس والأديرة، وتغيير هويتها وثقافتها الفلسطينية والعربية والإسلامية، واستحداث تاريخ يهودي مزيّف فيها بادعاء وجود الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى".
رسم العدو الصهيوني سياسات له في القدس – غربيها وشرقيها - على المستويين الجغرافي والديموغرافي من خلال انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك وغيره من المساجد وكذلك دور العبادة من الكنائس والأديرة للمسيحيين الفلسطينيين ومصادرة أراضي أهلنا المقدسيين وبناء المغتصبات الصهيونية عليها وهدم منازلهم والاستيلاء عليها وإعطائها للمغتصبين الصهاينة لإقامة بؤر استيطانية فيها وسحب الهويات المقدسية منهم وترحيلهم وتهجيرهم خارج القدس وسنّ القوانين الجائرة لتنفيذ هذه السياسات الصهيونية، حيث قام هذا العدو الصهيوني وما يزال يقوم بتنفيذ مخططات كثيرة بناء على هذه السياسات والقوانين.
عدد التقرير الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية على النحو التالي:
أولاً: الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية:
1- استمرار الحفريات وإقامة شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه مما أدى إلى وقوع انهيارات عديدة في ساحاته وحوله وفي العديد من العقارات والمنازل في محيطه، كما تم إقامة مدينة سياحية صهيونية أسفله ومدينة سياحية أخرى أسفل بلدة سلوان جنوبه.
2- فرض التقسيم الزماني أمراً واقعًا من خلال تكثيف الاقتحامات وتنظيمها بصورة يومية في الفترة الصباحية وفترة ما بعد الظهر، وتكثيف وجود أفراد الشرطة وقوى الأمن والجيش الصهيونية في ساحاته وفي محيطه، والسماح للمغتصبين الصهاينة بالتجوال وإقامة صلواتهم المزعومة في ساحاته، وإقامة القرابين أكثر من مرة على بواباته خاصة في عيد الفصح من هذا العام 2017م.
3- تواصل السلطات الصهيونية منع الكثير من أهلنا المقدسيين من المرابطين والمرابطات حتى كبار السن من دخول المسجد الأقصى ضمن ما اشتهر بالقائمة الذهبية، كما تقوم بإبعاد العديد منهم عن المسجد لمدد عديدة تصل إلى ستة شهور، كما قامت هذه السلطات بتركيب كاميرات تصوير عند بوابات المسجد الأقصى لرصد تحركات المصلين منذ لحظة دخولهم إلى المسجد الأقصى حتى خروجهم منه.
4- الاستيلاء على حارة المغاربة وحارة الشرف الواقعتين غرب الأقصى وهدم منازل أهلنا المقدسيين فيهما وتحويلهما إلى ما يسمى الحي اليهودي وتغيير جميع المعالم الإسلامية فيهما.
5- تهويد محيط المسجد الأقصى حيث أزالت السلطات الصهيونية تلة المغاربة وأقامت جسراً مكانها يؤدي إلى المسجد الأقصى من باب المغاربة، كما قامت بتوسيع حائط البراق لإقامة مكان لصلاة النساء اليهوديات، وأقامت في هذا الحائط مبنى ضخم مكون من خمسة طوابق لخدمة ما يسمى الهيكل يعلوه قبة صفراء ضخمة لكنيس يهودي لطمس قبة الصخرة المشرفة من الجهة الغربية والجنوبية ويطلق على هذا المبنى "بيت شتراوس"، كما أقامت في جنوب الأقصى مبنى ما يسمى "مطاهر الهيكل"، كما أقامت هذه السلطات مشروع "كيدم" على (7) دونمات من أراضي وادي حلوة من جنوب الأقصى لتجميع اليهود واقتحام المسجد الأقصى بصورة جماعية خاصة في أيام ما يسمى "الأعياد اليهودية".
6- سيطرة السلطات الصهيونية على مساجد عديدة في أحياء وبلدات عدة من القدس وتحويل هذه المساجد إلى كنس يهودية ومرابض للإبل والغنم وبارات وحانات للرقص والمجون ومكبات للنفايات الصلبة والصرف الصحي.
7- قيام السلطات الصهيونية بالاعتداء على المقابر الإسلامية التاريخية في القدس وبجوار المسجد الأقصى المبارك وذلك من خلال تجريف مئات القبور فيها وتهويد أجزاء كبيرة منها بإقامة مشاريع صهيونية تلمودية كما في مقبرة مأمن الله ومقبرة باب الرحمة الإسلامية ومقبرة اليوسفية (آل الدجاني) ومقبرة عين كارم.
ثانياً : الانتهاكات الصهيونية بحقّ المقدّسات المسيحية:
1- دعوة قيادات من الصهاينة أكثر من مرة لحرق الكنائس في القدس المحتلة.
2- قيام مغتصبين صهاينة من عصابة "تدفيع الثمن" بإحراق كنيسة جبل صهيون في القدس ما أدى إلى وقوع أضرار بأجزاء من الكنيسة، وخطوا شعارات معادية للمسيحية وللنبي عيسى عليه الصلاة والسلام على جدران الكنيسة.
3- مصادقة وزير الحرب الصهيوني السابق يعلون على ضم (40) دونماً من أراضي مجمع بيت البركة الكنسي الأرثوذكسي الواقع قرب مخيم العروب على الطريق الرئيس بين الخليل وبيت لحم، بعد إتمام صفقة بيع وهمية مع شركة سويدية يملكها مبشّر مسيحي أمريكي.
4- الاعتداء مرات عديدة على الكنائس المسيحية في القدس مثل: كنيسة القيامة والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن وكنيسة عَمْوَاس وغيرها.
كما تطرق التقرير للانتهاكات الصهيونية بحقّ القدس وأهلها على النحو التالي:
أولاً: الملاحقة والاعتقال والمحاكمة والإبعاد:
قام العدو الصهيوني بملاحقة أهلنا المقدسيين من جميع الفئات والشرائح العمرية حيث اعتقل المئات منهم رجالاً ونساء ممن يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك ويقوم بتعذيبهم وإيذائهم كما فعل مع شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح ومع الأخوات المرابطات هنادي الحلواني وخديجة خويص وسحر النتشة وزينة عمرو وغيرهن مع تركيزه على الأطفال القاصرين منهم دون سن الثامنة عشرة ويفرض عليهم الإقامة الجبرية ويقدمهم للمحاكمات ويفرض الغرامات الباهظة عليهم، ولم يسلم من ذلك نواب الشعب الفلسطيني كما فعل مع النواب : مروان البرغوثي من حركة فتح وأحمد سعدات وخالدة جرار من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعدد كبير من نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، كما قام العدو باعتقال وإبعاد نواب الكتلة الإسلامية عن القدس : الشيخ محمد أبو طير الذي تم الإفراج عنه مؤخراً والشيخ محمد طوطح والأستاذ أحمد عطون وكذلك المهندس خالد عرفة وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة.
ثانياً: هدم المنازل:
قامت السلطات الصهيونية بهدم أكثر من (5000) خمسة آلاف منزل وعقار وحوش ومحل تجاري ودفيئة زراعية وموقع أثري تاريخي وديني، وتم كشف النقاب عن مخطط صهيوني كبير وخطير لهدم أكثر من (22000) إثنين وعشرين ألف منزل لأهلنا في بلدات القدس بادعاء البناء بدون ترخيص.
ثالثاً: فرض الضرائب الباهظة:
تقوم السلطات الصهيونية بفرض الضرائب الباهظة على أهلنا المقدسيين لتضييق الخناق عليهم في محاولة لإفراغ المدينة المقدسة منهم وتهويدها، ومن هذه الضرائب ضريبة الدخل التي تجبى على دخل الأفراد والشركات بصورة تصاعدية، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، وضريبة الأملاك التي تحصّل بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة الأرنونا (أو ضريبة المسقوفات) التي تجبى على أساس مساحة الشقق والسدد والمحلات التجارية، يضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقاباً لهم بسبب هجماتهم على يهود الجليل، وضريبة التلفزيون وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنوياً مقابل استخدامهم للتلفزيون، كما تفرض رسوماً باهظة على المباني ورخص البناء وعلى التعليم والعلاج مما يؤدي إلى إرهاق أهلنا المقدسيين وإثقال كواهلهم بهذه الضرائب والرسوم.
رابعاً: بناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي:
يشكل الاستيطان الصهيوني سرطاناً دامياً يستشري في المدينة المقدسة حيث قام العدو الصهيوني المحتل بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي أهلنا المقدسيين، وأقام نحو (50) مغتصبة صهيونية في القدس منها (20) مغتصبة في شرقي القدس وما زال العدو الغاشم يصادر المزيد من الأراضي ويقيم المزيد من المغتصبات ويعمل على توسيع هذه المغتصبات الصهيونية على أراضي أهلنا المقدسيين في مخطط صهيوني كبير وخطير لإقامة ما يسمى القدس الكبرى على مساحة (600) كيلو متر مربع لإحلال وإسكان أكثر من (2000000) مليوني مغتصب صهيوني بحلول عام 2020م، ومن ثم فإن هذا العدو الصهيوني يسارع من وتيرة إتمام هذا المخطط ويفرض أمراً واقعاً على الأرض كعادته.
خامساً: الوضع التعليمي:
لم يسلم التعليم في مدارس أهلنا في القدس من سياسة التهويد، حيث فرض العدو الصهيوني المنهاج الصهيوني في أكثر من 60% من هذه المدارس، ويحاول فرضه على سائر المدارس بل يضيق على هذه المدارس التي لم يدرس فيها المنهاج الصهيوني بتقليص النفقات، إضافة إلى ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من منع ترميم الفصول التي تحتاج إلى ترميم، كما يمنع هذا العدو إقامة مدارس جديدة أو توسيع المدارس الموجودة حتى تستوعب طلابنا وطالبتنا مما أدى تسرب أكثر من (20000)عشرين ألف طالب وطالبة مما يساهم في تجهيل أبنائنا وبناتنا، وكذلك تزداد معاناة هؤلاء الطلبة بسبب جدار الضم والتوسع العنصري الصهيوني الذي يعزلهم عن مدارسهم.
سادساً: الوضع الصحي:
تقوم السلطات الصهيونية بعرقلة وصول المرضى والمراجعين للمشافي في القدس على الحواجز والطرق، مما أدى إلى استشهاد العديد من المرضى على هذه الحواجز الأمنية نتيجة الانتظار الطويل والإجراءات الأمنية المشددة، كما تعرقل هذه السلطات الكوادر الصحية للعاملين في مستشفيات القدس، وتشترط على هذه الكوادر الصحية والطبية الحصول على تصاريح لدخول القدس، مما أدى إلى عدم تمكن العديد منهم من الالتحاق بعملهم في المستشفيات بالقدس، فضلاً على بناء جدار الضم والتوسع العنصري حول القدس لتعزل عدداً كبيرا من المقدسيين الذين يسكنون خارج هذا الجدار، مما يصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية داخل المدينة، وكذلك عدم السماح لطلبة كليات الطب والتمريض والمهن الصحية لتلقي التدريبات الضرورية لتأهيلهم المهني في مستشفيات القدس إلا بعد الحصول على هذه التصاريح، كما قامت سلطات الاحتلال الصهيوني في الفترة الأخيرة بمنع تقديم العلاج والرعاية الصحية للعديد من المصابين في انتفاضة القدس وتركهم ينزفون حتى استشهادهم، حيث بلغ الشهداء في مدينة القدس خلال انتفاضة القدس منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن نحو (48) شهيداً، أغلبهم تركوا ينزفون وبحضور المسعفون الصهاينة. كما قامت السلطات الصهيونية بقطع خدمة التأمين الصحي عن عدد من المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك كأجراء انتقامي عقاباً لهم على ربطاهم في المسجد الأقصى.
سابعاً: الوضع الاقتصادي:
يعاني أهلنا المقدسيون من الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم يسبق له مثيل بسبب الإجراءات الأمنية والعسكرية الصهيونية والهجمة الصهيونية الممنهجة والمبرمجة مما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية في المدينة المقدسة لإضعاف اقتصادها وإفقار أهلها بحجة توفير الأمن للمغتصبين الصهاينة مما انعكس على مجمل الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، وقد تضرر الوضع التجاري والصناعي والاقتصادي في البلدة القديمة بنسبة كبيرة تزيد على ٧٠٪ منذ بدء انتفاضة القدس مطلع شهر أكتوبر من عام 2015م.
وقد كان القطاع السياحي أكثر القطاعات تأثراً وتضرراً نتيجة العمليات والإجراءات الأمنية والعسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال على البلدة القديمة خاصة والقدس عامة والتي جعلت منها ثكنة عسكرية.
كما أصبحت نسبة الفقر في القدس عالية جداً، حيث بلغت نحو 60%، وهي من النسب العالية في العالم؛ مما جعل أهلنا في القدس غير قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال، وهو بذلك يسعى إلى تهجيرهم من المدينة حيث العديد من المحلات في البلدة القديمة أغلقت أبوابها بشكل نهائي بسبب الضرائب المتراكمة عليها.
ثامناً: الوضع الديموغرافي:
لقد عملت سلطات الاحتلال في خلق واقع ديموغرافي سكاني جديد في المدينة المقدسة ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس، فالديموغرافيا للكيان الصهيوني في القدس كانت على حساب الديموغرافيا الفلسطينية من خلال الانتهاكات والمضايقات واعتداءات على أهلنا المقدسيين، وكانت أولى الإجراءات الهادفة لتعزيز السيطرة الديموغرافية الصهيونية في القدس ما قامت به قوات الاحتلال عشية حرب حزيران من عام 1967 من طرد معظم السكان العرب والفلسطينيين المقدسيين من المدينة المقدسة، حيث بلغ عدد من قامت بطردهم من القدس (60000) ستين ألف شخص لم يسمح الاحتلال فيما بعد إلا بعودة (14000) أربعة عشر ألفًا منهم لبيوتهم، فيما أصبح الباقون ضمن اللاجئين الفلسطينيين.
كما قامت السلطات الصهيونية فيما بين عامي 1967م-2015م بسحب نحو (15000) خمسة عشر ألف بطاقة هوية من الفلسطينيين المقدسيين وحرمتهم من السكن في مدينتهم، وهو ما أثّر على 20% من الأسر الفلسطينية في القدس. والأمر الصادم أن سلطات الاحتلال قد سحبت أكثر من (7300) سبعة آلاف وثلاثمائة بطاقة هوية في السنوات التسع الأخيرة ما بين عامي 2006م-2015م (أي ما يقارب 50% من إجمالي بطاقات الهوية المسحوبة منذ بدء الاحتلال الصهيوني للقدس.
التوصيات
أولاً: نوجّه التحية للأهل الكرام في القدس والأرض المحتلة منذ عام 1948م على صمودهم البطولي في الرباط والاستمرار في شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ومواجهتهم ببسالة الاقتحامات الصهيونية، ونخصّ بالذكر شباب القدس الذين يقاومون المحتل الصهيوني بعمليات بطولية بما يتوفر لديهم من وسائل، كما نخصّ بالذكر النساء المرابطات وطلاب وطالبات مصاطب العلم الذين هم في مقدمة هؤلاء الصامدين والمرابطين، ونطالب هؤلاء الأهل الكرام جميعاً بالاستمرار في هذا الصمود والرباط والمواجهة للمحتل الصهيوني ومقاومته بكل الوسائل.
ثانياً: نطالب الفصائل والقوى الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الانقسام، والتعاون في وضع خطة متكاملة للدفاع عن القدس والأقصى، واحتضان انتفاضة القدس ودعمها والوقوف في مواجهة من يحاول إجهاضها، لأن حقنا الديني والتاريخي والحضاري في هذه المدينة المقدسة لن يعود بالمفاوضات والتعاون الأمني بل بالمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.
ثالثاً: على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الفلسطينية وقف التعاون الأمني مع العدو الصهيوني وكفّ يدها عن ملاحقة شباب المقاومة حتى يتمكّن هؤلاء الشباب من القيام بدورهم البطولي في مقاومة المحتل الغاصب في القدس والضفة الفلسطينية.
رابعاً: نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيام بدورها المنوط بها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال تفعيل البعد القانوني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرهما من المحاكم الدولية والوطنية لاقتراف هؤلاء المجرمين جرائم حرب بحقّ القدس ومسجدها الأقصى وأهلنا المقدسيين فيها.
قال النائب في المجلس التشريعي محمود الزهار.
اطالب بأن يترجم هذا التقرير بكل اللغات لكي يتم توزيعه على دول العالم لكي يدركون جرائم الاحتلال بحق المقدسات.
العالم الان يتعامل مع العدو الاسرائيلي وكأنه حقيقية واقعه وللاسف العالم العربي بدأ يقر بهذه المواضيع، لذا علينا التذكير بمن احرفت بوصلتهم على ان العلاقة بيننا وبين الاحتلال ه ناتجة عن الغزو الصهيوني بعد الاحتلال البريطاني واستيلاء العدو على الارض والمقدسات.
التأكيد على مقاومة الاحتلال، حق كل الشعوب بكل الوسائل والتاكيد ذلك من قرارات دولية.
القدس والاقصى من تراث الشعب الفلسطيني ككل المقدسات.
ااكد على موقف حركة فتح الذي تتنازل يوميا عن كل شيء من ثوابت الشعب الفلسطيني لا تمثلنا في هذه القضية ، ونعلن ان محمود عباس فاقد الشرعية ومنتهي الولاية ومسؤول مسؤولية تامه عن كل التصريحات التي تصدر عن منظمة فتح والتي اخرها تصريح جبريل رجوب.
قال النائب في المجلس التشريعي مشير المصري.
اعتقد ان الانتكاسة الكبرى هي استمرار الذل الانتكاسة الكبرى في اؤلائك الذين يسوقون انفسهم ويقدمون اوراق اعتمادهم لدى عدوهم على حساب قضيتهم وحقوق شعبهم.
الانتكاسة الكبرى في جري ولهث البعض العربي نحو التطبيع مع العدو الصهيوني.
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى