• نشرة الأخبار, قناة فلسطين اليوم, 9/7/2017, جهاد بركات, الصحفي جهاد بركات, الإفراج عن جهاد بركات, الأمن الوقائي, تصوير موكب, موكب رئيس الوزراء, ضد الأجهزة

    قال مراسل فلسطين اليوم جهاد بركات، بعد الافراج عنه من سجون السلطة:
    المسألة في البداية كانت على حاجز عناب عبر مركبة عمومية، وكان هناك عرقلة لحركة المواطنين من قبل الاحتلال، وصدفة نظرت الى الخلف فإذا بموكب رئيس الوزراء يتوقف خلفنا مباشرة.
    خلال عرقلة الاحتلال للمواطنين والمركبات، قمت بحمل هاتفي وتصوير 4 صور فوتوغرافية كل صورتين متشابهتين لموكب رئيس الوزراء.
    عندما قام الاحتلال بالسماح للمركبات بالمرور، وبعد الحاجز بــ 150 متر قام موكب رئيس الوزراء بالتجاوز عن المركبة العمومية التي كنت استقلها، والحرس طلب من السائق الانتظار، بعد ذلك قدمت مركبة خصوصية فيها شخصان، سألا من قام بالتصوي، فأجبت انا وقال لي احدهم اعطيني الهاتف فلم اقبل ونزلت من المركبة، ثم ذهبت معهم الى مقر الامن الوقائي في طولكرم.
    ذهبانا الى احد المحققين، وسألت لماذا قمت بالتصوير، واجبتهم بأنني صحفي من هذا الباب قمت بالتصوير ولان الموقف كان امامي، واطلعوا على الصور وطلبوا مني ازالة الكلمات السرية عن التلفون.
    ثم حولت الى محقق اخر وكانت الاسئلة مكررة طبيعة العمل واين اعمل، وكان هناك سؤال هل هي صورة عابرة ام كانت مرتبة من قبل.؟، واجبتهم ان الشيء كان صدفة والصور عفوية.
    يوم الجمعة كانت هناك جلسة تحقيق من اشخاص اخرين، وسألوا ذات الاسئلة واسئلة عامة حول امور عديدة، وكان طلب مني ان اعطيهم الكلمات السرية للاجهزة وانا رفضت ذلك، ثم تم تحويلي يوم الجمعة مساءا الى رام الله.
    فيما يخص ظروف الاعتقال في طولكرم، انا كنت في زنزانة درجة حراتها عالية جدا ولا يوجد تهوية، وقلت للفرد الموجود ذلك وقال لي سأخبر المحقق ولا العم ماذا سيحصل.
    تم استقبالي في رام الله، وكانت نفس الأسئلة ونفس الطلبات، وانا رفضن نفس الامر، وكانت ظروف الاعتقال في رام الله افضل من حيث المكان وظروف الاعتقال، ورفضت ان اسلم الارقام السرية للهواتف.
    يوم السبت عرضت على النيابة واخذوا افادتي تحت اتهام "التواجد في ظروف تثير الشبهة"، ولا اعلم ما الذي يثير الشبهة في ذلك.
    ابلغت وكيل النيابة بالامس بانهم طلبوا مني بتسليمهم الكامت السرية للهواتف، وهو القرار الواحيد الذي اصدره بالامس هو عبارة عن تمديد اعتقالي او توقيفي 48 ساعة وعرضي اليوم على جلسة استجواب اخرى.
    عندما عدت الى الامن الوقائي في رام الله، قالوا لي انه صدر قرار بفتح الاجهزة وقلت لهم انني لم اتسلم ذلك، ثم اتى بعد ذلك قرار مكتوب بخط اليد.
    تم نقلي اليوم الى مكتب النائب العام، والتقيت به واطلع ع الصور وكلف احد وكلاء النيابة بمتابعة القضية ووجود تهد من قبلي بعدم وجود نسخ من الصور، وتم اخذ قرار باخلاء سبيلي.
    عندما عدنا الى مقر الامن الوقائي من اجل انهاء الاجراءات، قالوا انهم يريدون ان يتأكدوا من حذف الصور وما حصل بعد ان فتحت الهاتف طلبوا مني الخروج وبقاء الهاتف المحمول مفتوح، وتم الاتصال بالمحامي وقال ان هذا غير قانوني وغدر، ومن المفترض ان يسجل المحامي علاء اعتراضه غدا في المحكمة.