• الجزيرة
    استضاف برنامج "ما وراء الخبر" كلا من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي وغسان الخطيب كاتب والمحلل السياسي وعنوان الحلقة ( استقالة رامي الحمد الله من رئاسة الحكومة الفلسطينية ).
    عزام الأحمد
    - الشؤون السياسية هي من مسؤولية منظمة التحرير وليس من مسؤوليات الحكومات الفلسطينية وهذا متعارف عليه منذ قيام السلطة، ولم تتدخل اي حكومة في الشؤون السياسية.
    - لايوجد اي اشكال بين السيد الرئيس ورامي الحمدالله وكل الامور متفق عليها بينهم و والادوار واضحة بالنسبة لنواب رئيس الوزراء واوضح السيد الرئيس بان الالشخص المسؤول امامه هو رامي الحمدالله، ولكنمن الممكن ان اجتهادات والتصرفات الفردية بعض الوزراء دعت الحمدالله الى تقديم الاستقالة.
    - الرئيس هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الجكومة وبالاتفاق مع رئيس الحكومة وانا كنت نائب لرئيس الوزراء اسماعيل هنية عندما تم تعيين في حكومة الوحدة الوطنية وكان ذلك بالاتفاق معه.
    - بعض الكتاب الصحفيين ومن خلال ما يتداولونه من دور النواب ربما خلق نوع من الصراع على الصلاحيات، والصحيح أن رئيس الوزراء له المسؤولية على الجميع وتعيين نائبين لرئيس الوزراء ليس مخالف للقانون الاساسي.
    - كان من المقرر ان في 14/5 ان نلتقى في القاهرة مع الاخوة في حماس، وتم اللقاء اثناء استقالة د. سلام فياض من اجل بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس تنفيذاً لاعلان الدوحة.
    - ذهبنا الى القاهرة ولكن الاخوة في حماس لم يكون جاهزين فقترح علينا برنامج عمل مدت3 اشهر تنتهي يوم 14/8 وكان بحضور المصريين.
    - تم تاجيل في ذلك الوقت حكومة التوافق الوطني فقد اطر الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة رامي الحمد الله لانه لا يجوز ترك فراغ قانوني.
    - اخر يوم في حكومة سلام فياض كان 2/6 من الشهر الجاري، الان اذا تذكرتم عندما اعلن تشكيل حكومة رامي الحمد الله اعلن رامي الحمد الله شخصياً ان حكومته مؤقته حتى يوم 14/8 من اجل تنفيذ اتفاق 14/5.
    - نحن على تواصل مع حماس لهذا الغرض،قبل اربع ايام كنت في القاهرة، هناك اتفاق بيننا وبين حماس والمصريين ان نبدء نهاية الشهر الحالي بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
    -الرئيس ابو مازن طلب من رامي الحمد الله 5 اسابيع لانه هذا ينسجم مع الاتفاق الذي تم مع حماس ليتوج يوم 14/8 بتشيكل حكومة توافق وطني.



    مصطفى الصواف
    - نزاع الصلاحيات هو موجود من بداية استحداث منصب رئيس وزراء، وكان محمود عباس أول من ترأس الوزراء واستقال من منصبه.
    - من اسباب تقدسم الحمدالله استقالته أنه شعر نفسه بانه أصبح رئيس بلدية كبرى، لان الموضوع الأمني والاقتصادي والسياسي ليس بيده كرئيس للوزراء.
    - المسأله ليست هي تعارض ما ين المشروع السياسي الذي يريد اليسد محمود عباس تنفيذه على ارض الواقع.
    المسئله ان اليسد محمود عباس ليس جاهزاً الان لتحقيق ملف المصالحة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والجدوة التي كانت واضحه امام الجميع.
    - مسألة النظام السياسي يمكن ان يتغير في هذا المجالن ويمكن التوافق بين كل من الفلسطيني على طبيعة هذا النظام السياسي الذي لم يتم حتى هذه اللحظات.
    - الموضوع الاهم يجب ان يكون هناك قاعدة ينطلق منها الفلسطينيون نحو تحقيق نظام سياسي يؤسس لمرحلة قادمة فيها نوع من الشراكة السياسية قائمة على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
    انا ارى ان النظام السياسي يمكن اعادة صياغته مرة اخرى بتوافق فلسطيني فلسطيني وفق القانون الاساسي الفلسطيني الذي يتم تجاوزه في كل المراحل القئمة منذ سنوات طويله.
    - انا باعتقادي ان قادة حماس نفت كل ما تم التحدث به عزام الاحمد واكدت انها جاهزة، وهي الان جاهزة ولكن هل اختبرها السيد محمود عباس بالقيام بتشيكل حكومة وفاق وطني.
    - السيد محمود عباس هرب من هذه المسئلة وتوجه باتجاه تشكيلة جديدة بدل سلام فياض على نفس النهج والسياسة.
    - السيد محمود عباس ما زال ينظر على امل ان يكون وراء هذه الجولة لجون كيري في المنطقة امكانية العودة الى طاولة المفاوضات، ولا اعتقد ان طاولة المفاوضات والمصالحة الفلسطينية يلتقيان معاً بهذه الصورة.


    غسان الخطيب.
    - من الاسباب الذي ادى الى استقالة الحكومة هي سرعة تشكيل بالاضافة الى التجاوزات القانونية في تشكيلها، فرئيس الوزراء هو الذي يعين نائب له، ولكن ما جرى ان الرئيس محمود عباس هو الذي يعين نائبين لرئيس الوزراء وهذا ما أحدث لبس.
    - وتعين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية وفي ظل وجود وزير اقتصاد ووزير مالية في الحكومة، وهذا من اسباب المشاكل، فمسائلة نائب رئيس الوزراء تكون من شأن رئيس الوزراء وفس هذه الحالة الرئيس ( رئيس السلطة ) هو من يحاسب الجميع والجميع مسؤول منه.
    - اعتقد انه اذا بقينا بدون انتخابات وبدون مجلس تشريعي يضمن ويكفل التزام السلطات التنفيذية المختلفة في القانون الاساسي ويسحب الثقة من الحكومة بناءً على انه ممثل لشعب الفلسطيني فستستمر هذه الازمات الحكومية وستتصاعد وسنصل الى ظروف اكثر صعوبة.
    - اعتقد انه على المدى المتواصل والبعيد الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الازمات الحكومية المتتالية هو ضرورة الذهاب الى الانتخابات.
    - ان بأعتقادي ان المعيق الى ذلك هو موضوع الانقسام، كان في اعتقاجي ان موضوع حل الانقسام وموضوع اجراء الانتخابات هي ضرورة وطنية.