فيديو: قناة الأقصى، مؤتمر صحفي، أحمد بحر، إتهام الأجهزة الأمنية، بالإعتداء على مسيرة التضامن مع الأسرى،

[Hamzeh]

• مؤتمر صحفي، قناة الأقصى، 10/06/2014، أحمد بحر، ضد الأجهزة، التضامن مع الأسرى،
  
  مؤتمر صحفي لأحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حول إتهام الأجهزة الأمنية بالإعتداء على مسيرة التضامن مع الأسرى التي خرجت يوم أمس في رام الله:
  • من المؤسف أن تعتدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على النساء وعلى النواب في ظل إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الإحتلال.
  • دور الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قمع المسيرات السلمية المرخصة المتضامنين مع الأسرى وملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا، والتحقيق مع الأسرى المحررين وإستدعاء زوجات الشهداء والأسرى.
  • تستهجن رئاسة المجلس التشريعي هذا الإعتداء على المسيرة المتضامنة مع الأسرى ونستهجن الإعتداء على النائبين الأخ النائب حسن يوسف والأخ النائب فتحي القرعاوي.
  • يشكل الإعتداء على المتضامنين من أبناء شعبنا مع الأسرى البواسل من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية جريمة قانونية وأخلاقية ووطنية وخروجا عن جميع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني.
  • كل من يعتدي على المتضامنين مع الأسرى البواسل هو مجرم ويساهم مع الإحتلال في كسر إضراب أسرانا داخل سجون الإحتلال.
  • يعد الإعتداء على أعضاء المجلس التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إعتداء على الشعب الفلسطيني بشكل عام وإعتداء على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وإعتداء غير مسبوق على الحصانة الدبلوماسية التي منحت لأعضاء المجلس التشريعي.
  • الإعتداء على أعضاء المجلس التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية في هذا الوقت بالذات يعد إنتهاكا صارخا من قبل حكومة التوافق الوطني على كل ما تم التوافق عليه بشأن مهام هذه الحكومة التي تتحمل مسؤلية حفظ الامن والحريات العامة للجميع.
  • إعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على أعضاء المجلس التشريعي وعلى زوجات الأسرى والشهداء هو خيانة وطنية يقوم بها بعض أفراد هذه الأجهزة خدمة للإحتلال وتهدف إلى إحباط كل المحاولات التي تقوم بها الجهات الرسمية والشعبية والدولية لوقف الإحتلال عن الإنتهاكات اليومية التي يقوم بها بحق أسرانا البواسل في سجون الإحتلال.
  • الإعتداء يأتي في إطار المحاولات المتواصلة لإفشال حكومة الوفاق الوطني ويعد إستجابه للإحتلال الصهيوني لإفشال المصالحة وقتل الوفاق الوطني في مهده.
  • نذكر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أن دورها وفقا للقانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن هو حفظ أمن المواطن وحماية الوطن من الإعتداءات الخارجية وليس الإعتداء على أبناء شعبنا من نواب ونساء وشيوخ يشاركون مسيرات في الضغط على حكومة الإحتلال لوقف حملات القمع التي يقوم بها بحق أسرانا البواسل.
  • ندعو كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر وتداعيات هذا الإعتداء على نواب المجلس التشريعي وعلى أباء شعبنا من قبل هذه الأجهزة الأمنية التي لا زالت تصر على التنسيق الأمنيى مع الإحتلال وتقديم خدمات مجانية له حتى في ظل حكومة الوفاق الوطني.
  • نطلب السيد محمود عباس بفتح تحقيق بموضوع الإعتداء على أعضاء المجلس التشريعي وعلى زوجات الأسرى والشهداء من أجل الوقوف على خلفية هذه الإعتداءات التي لا تخدم إلا أهداف الإحتلال.
  • نتوجه لكافة الفصائل والقوى الوطنية المخلصة وعلى وجه الخصوص لجنة الحريات للوقف في وجه هؤلاء الخارجين ع القانون وعن الإجماع الوطني من الأجهزة الأمنية ومحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
  • نتوجه لأبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بالخروج بمسيرات تنديدا بممارسات الإحتلال بحق أسرانا البواسل وتنديدا بالممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق أبناء شعبنا ونوابنا البواسل.