فيديو: قناة الأقصى، هنا فلسطين، المجلس التشريعي، بين التعطيل والملاحقة، محمود الرمحي،

[Hamzeh]

• برنامج هنا فلسطين، قناة الأقصى، 28/09/2014، المجلس التشريعي الفلسطيني، محمود الرمحي، ضد السلطة، إتفاق الشاطئ،
  
  في برنامج هنا فلسطين الذي ناقش موضوع المجلس التشريعي بين التعطيل والملاحقة:
  قال محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي :
  الذي يشارك في تعطيل المجلس التشريعي هم جهتين الاولى الاحتلال الاسرائيلي ومن مصلحته تعطيل المجلس اما الجهة الثانية هي السلطة الفلسطينية كما ناشدنا في الماضي ان يتم تفعيل المجلس التشريعي ففي عام 2010 عرضنا عليهم ضمانات بأن تفعيل المجلس التشريعي لم يستغل لتعزيز الانقسام السياسي.
  كنت اتأمل ان يكون اتفاق القاهرة واضح لانطلاق تفعيل المجلس التشريعي فلا يعقل ان تتفرغ جهة واحدة في الساحة الفلسطينية والاعتداء على التشريعات سواء من الوزراء ومؤسسة الرئاسة بينما الذين انتخبوا من الشعب يجلسون في بيوتهم.
  ان الاوان للسلطة الفلسطينية ان تفعل المجلس ونحن نستوعب ان نعتقل من الاحتلال ولكن ان يعطل المجلس من السلطة فهذا لا نستوعبه.
  هناك العديد من القوانين والقرارات بحاجة للإطلاع عليها والبت فيها خاصة ملفات الفساد والمراقبة.
  النصاب الان مكتمل لعقد جلسة للمجلس التشريعي فيمكن المشاركة بين جلسة رام الله وغزة عبر الاتصال بالفيديو ولكن الذي يعطل الجلسة هو عدم وجود مرسوم رئاسي يمنع عقد جلسة.
  جرت اتفاقات المصالحة عدة مرات ولكن للأسف لم نستطع ان نصل من خلالها تفعيل المجلس التشريعي ولذلك اتفاق الشاطئ الجديد هو وضع اساس لإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وما رأينا بعد ذلك من تراشق اعلامي والذي نأمل ان نكون قد تجاوزناه فالمواضيع التي كانت تطرح كانت تدلل على ان الاخوة في السلطة لا زالوا يرفضون تفعيل المجلس.
  نأمل بأن يكون صحيحا عما سمعناه اليوم بان هناك امكانية لتفعيل المجلس وسيصدر مرسوم رئاسي خلال الايام القادمة بهذا الشأن.
  نريد ان تمارس حكومة التوافق عملها في القطاع والضفة فنريد ان نعود لهذا الموضوع بسلاسة لا بصدام ان نعود الى عقد المجلس التشريعي.
  من الخيارات التي نمتلكها اذا لم يفعل المجلس التشريعي في الايام القادمة سيكون هناك ضغط حقيقي ولقاءات مستمرة مع الراعين لاتفاقية المصالحة والكتل البرلمانية من اجل الوصول الى تفعيل المجلس التشريعي.
  يقبع في سجون الاحتلال 27 نائب من نواب كتلة التغيير والإصلاح عدا الاسير مروان البرغوثي واحمد سعدات لذا يصل مجموع النواب بشكل عام 29 نائب معتقلا.
  ما يراد لعزيز دويك غير النواب المعتقلين فهو يعرض على محكمة عسكرية باستمرار وطلب له حكم 34 شهرا لمشاركته في مسيرة الاسرى النواب.
  هناك تقصير من السلطة الفلسطينية كذلك من هيئات شؤون الاسرى فيما يخص النواب المختطفين.
  في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية مقصرة ولكن سأشرح لماذا السلطة لم تستطع حماسة النائب احمد الحاج علي لان اراضي السلطة مستباحة من قبل الاحتلال ولا يستطيع احد ردهم ، اما الامر الثاني هو التنسيق الامني الذي لا يجلب نفعا وكم طالبنا بتوقيفه فالسلطة ملتزمة به من جهة ومن جهة اخرى هي عاجزة عن الدفاع اراضيها التي تسيطر عليها.