• برنامج بانوراما، قناة العالم، 18/12/2014، المشروع الفرنسي المتعلق بإنهاء الإحتلال، خطة إنهاء الإحتلال، التوجه إلى مجلس الأمن، الإعتراف بدولة فلسطين، حدود عام 1967، القدس الشرقية،



    إستضاف برنامج بانورما الذي ناقش موضوع المشروع الفرنسي المتعلق بإنهاء الإحتلال، كل من القيادي في حماس محمد الكتري من غزة، وواصل أبو يوسف عضو اللجنه اللتنفيذية لمنظمة التحرير للحديث حول الذهاب إلى مجلس الامن والمشروع الفرنسي:
    قال محمد الكتري:
    نحن حقيقية نطالب بالأرض الفلسطينية ونطالب بإقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر من الوطن المحتل ولكن دون أي مطالب للمستعمر وأن لا نلهث وراء المستعمر ونطالب بكثير من الأمور وتنازلات أخرى.
    فلسطين قدمت الشهداء، وهي ضمن الإحتلال ما يقارب 70 عام ألا يكفي أن يعطى شعبنا دولة فلسطينية الا يكفي أن نأخذ القدس شرقها وغربها.
    هناك مجازر وحصار مشدد علينا ومن حقنا أن ننال حقوقنا كما نالت الدول حقوقها مثل فيتنام والجزائر وأفغانستان.
    في تصوري الإعترافات الأوروبية هي مجرد كسب أراء اوروبية وأنا لا ابخس في كسب أي رأي إعلامي في اوروبا أو غيرها وفي العالم أي أحد يقف مع القضية الفلسطينية هذا الامر جيد وأنا لا اعول على ذلك.
    دهاليز الأمم المتحدة هي مضيعة للوقت وللشعب الفلسطيني، ونحن لا نعادي أحد ونحن نحمل البندقية ضد من يحتل أرض فلسطين وهو المشروع الصهيوني.
    إسرائيل لم تلتزم بقرارت الأمم المتحدة، وهي تصر على العناد، وتعتبر ان ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني حق لها.
    إسرائيل لن تخرج إلا كما خرجت من جنوب لبنان وقطاع غزة.
    علينا ان نبني على أوهام يجب ان نفكر بصورة جيدة وعلينا أن نتحد ونسعى الى الوحدة، وعلينا أن نعادي قرارات الامم المتحدة التي تبخس من حق الشعب الفلسطيني بتحرير ارضه.
    ما يحدث حاليا كله طريق ملفوف بالضحك على الشعب الفلسطيني.
    التعويل على الأمم المتحدة يسيء الى الشعب الفلسطيني والدول تحررت بالبندقية، والمقاومة هي التي تقف الى جانب شعوبها.
    قال واصل أبو يوسف:
    لا بد من التوضيح أن المشروع الفلسطيني المدعوم عربيا لا يمكن أن تتغير بإتجاه قضيتين تاريخيتين وهما حدود الدولة الفلسطينية (عام 67) بما فيها القدس عاصمة، وجلاء الإحتلال عن الاراضي الفلسطينية بما هو محدد حتى شهر نوفمبر 2016.
    أي صياغات لها علاقة بهذه الصياغة لا يوجد لدينا أي مشكلة في تبنيه، وجوهر القرار المقدم الى مجلس الامن لا يمكن القفز عن هاتين القضيتين.
    نحن في مسعانا بالتوجه الى مجلس الأمن أغلقنا الباب أمام المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية المنحازة للإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن ماضون قدما للتأكيد على قرارات الشرعية الدولية، ونستند إلى الإعترافات الدولية التي هي مؤشر على عدالة القضية الفلسطينية.
    المشروع الفرنسي واضح وفيه ثلاثه نقاط جوهرية:
    1- المفاوضات لمدة عامين من أجل جلاء الإحتلال، وموقفنا واضح المفاوضات السابقة لم تثمر عن شئ.
    2- قرار التقسيم 181 بما يعني الزج بما يسمى الدوله اليهودية، وموقفنا واضح رفض قومية الدولة.
    3- الترتيبات في القدس، والمشروع الفرنسي لا يتحدث عن القدس عاصمة.
    4-
    يجب أن نصحح ما قيل، الإحتلال لم ينسحب من غزة وعو أعاد الانتشار وبقي مسؤولا عن الحصار والعدوان وهو الذي يقتل برا وجوا وبحرا، المسألة ليست التفافات وهي مسألة لها علاقة بالموازين الدولية والسياسات الدولية من أجل الوصول الى الدولة الفلسطينية، وهناك إتفاق من حماس وكل الفصائل حول هذا الموضوع بالذهاب الى الامم المتحدة والكل مجمع عليه من اجل الوصول الى الحرية والحقوق الفلسطينية.

    الإدارة الأمريكية هددت بالفيتو بشان قرار المشروع الفلسطيني العربي ، والرئيس محمود عباس حدد وقال قرار القيادة الفلسطينية يستند الى ثلاثة آليات وهي الذهاب الى مجلس الامن الدولي وفي حال فشل القرار سيكون هناك الذهاب إلى المعاهدات الدولية والتوقيع ومن ثم النظر في الإتفاقات الموقعة في السابق.