• برنامج حدث وأبعاد، قناة فلسطين اليوم، 13/01/2015، المجلس التشريعي الفلسطيني، عبد الله عبد الله، نافذ المدهون، ضد الرئيس، مع الرئيس،


    استضاف برنامج " حدث وابعاد" كلا من نافذ المدهون امين عام المجلس التشريعي من غزة، وعبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وعنوان الحلقة ( المجلس التشريعي .. بين التفعيل والتعطيل ).

    نافذ المدهون.
    - لا يجوز من الناحية القانونية والتشريعية ان نقول ان المجلس التشريعي معطل، والقانون والدستور هو الفيصل في الموضوع، والقانون الصادر علم 2002 هو المرجع في الخلافات.
    - المجلس التشريعي يعمل، ومن خلال العمل في غزة على مدار 8 سنوات وهناك تقارير في عمله، ولكن كان هناك مقاطقة من بعض الكتل البرلمانية.
    - حركة حماس لها 74 مقعد وهي تتمتع بالنصاب القانوني وتعقد الجلسات.
    - القانون الاساسي اكد على ان رئيس السلطة يدعو الى دورة، وهناك فهم مغلوط ف يتفسير هذه المادة (الرئيس الذي لا يدعو الى جلسة برلمانية، هو معطل لهذا المجلس، ولا يجوز ان يكون المجلس التشريعي رهينة بيد رئيس السلطة،والمجلس التشريعي سيد نفسه، ولا يجوز لكتلة فتح وغيرها ان تقول ان المجلس التشريعي معطل) والاحتلال يعطل المجلس من خلال اعتقال بعض الناوب لقلل النصاب القانوني، واتباعه يطلونه أيضا.
    - المجتمع الفلسطيني في غزة يعيش في ظروف كارثية، والجميع بحاجة الى تشريعات جديدة/ ولا يجوز الانتظار للحظة الانفجار.
    - ما هو التفسير ان نائب في التشريعي يتقاضى 3 الاف دولار وهو جالس في بيته لمدة 8 سنوات، وعدم مشاركة الكتل البرلمانية، هو نوع من انواع الاخلال الدستوري.
    - نحن امام اشكال سياسي وسيدفع ثمنه النواب الذين لا يشاركون في الجلسات.
    - حسب اتفاق الشاطئ كان يجب ان يتم اجتماع التشريعي وان يصوت عليها، ولا يمكن ان تعمل الحكومة دون رقابة، لانه يعزز الفساد المالي والسياسي والاجتماعي،وعلى حكومة الحمد الله ان تقدم استقالتها اذا لم تعرض على التشريعي، وسيحاب الحمد الله على اساءة المال العام.

    عبد الله عبد الله.
    - السيد الرئيس اصدر مرسوم لعقد جلسة التشريعي ( تموز 2007) ولكن حماس لا تريد اجراء الجلسة، وبعدها حدثت الاعتقالات من قبل اسرائيل بحق نواب حماس، وقالت لجنة فتح البرلمانية ببيان اننا سنحترم أغلبية حركة حماس بالرغم من الاعتقالات التي قامت بها القوات الاسرائيلية.
    - لو طبق اتفاق الشاطئ لكان تلقائيا انعقد مجلس التشريعي ولكنه في اليوم الثاني نسف الاتفاق، وحركة حماس تفسر القانونين كما تريد وليس كما تحتمل النصوص،
    - في كل الدول، قاعة البرلمان التي يجري بها النقاش والاجتماع والتصويت، فحسب القانون من الممنوع ان يصوب شخص بالنيابة عن شخص اخر وهو اصلا موجود خارج قاعة الاجتماع، فحماس اتت باثنين ليصوتوا على نواب، وهذا تزوير غير مقبول، ولا يعقل ان يأتي شخص ويحمل توكيل ويقول ان وكيل عن النائب فلان وهذا التوكيل.
    - وهذه الخطوة التي قام بها أحمد بحر تسعى الى تشكيل حكومة ثالثة، وحماس تعطل عمل الحكومة من خلالا الاعتداء على الوزراء والتفجيرات في بيوت قيادات، وتفجيرات قبل احتفالات فتح، وعندما ذهب 8 وزراء من الحكومة، منعوا من التحرك ومن اللقاء بموظفيهم.
    - نحن نمارس الحياة الديمقراطية منذ عام 1996، وعلى مسؤول اللجنة القانونية في حماس ان يقرا القانون بشكل جيد.
    - اقول لحركة حماس ان تكون على مستوى التحدي الوطني ويبتعدوا عن هذه المناكفات التي تزيد من التوتر والقسمة وينضر منها المواطن العادي.
    - لا يوجد اغلبية في التشريعي الان كما يقولون، واطالب حماس ان يكونوا اكثر حرصا على الوطن، وبعيدا عن المصالحة يجب ان لا تتصور حماس انها هي التي تقرر مستقبل غزة وانها هي الكل بالكل هناك.
    - ماذا يفيد الشعب الفلسطيني ان يذهب مجموعة من حماس على معبر بيت حانون، هذا يضر بالشعب الفلسطيني حيث لا تدخل المواد الى القطاع بسببهم.
    - دعوة المجلس في هذا التوقيت هو للمناكفة وتكريس الانقسام، وهذا الذي نرفضه بالقوة، وخلال السنوات السبعة الماضية ماذا قدم المجلس التشريعي الذي يعقدونه، غير انه اصدر قوانين موازية، وهل هذه وحدة البلد ووحدة القضية.
    - هذه الدعوات من حماس تاتي في ظل حملة شرسة ضد القيادة، ودائما يخروج ويعارضون كل شيء.
    - تم تعيين 5 محافظين في غزة، وكلهم منعوا من دخول منازلهم، يجب ان نرتقي وان نكون على مستوى الحدث، وعلينا احترام القانون جميعا، ويجب ان تكون النوايا صادقة لخدمة شعبنا، ويجب ان يبقى الموقف الشعبي السائد أيام حرب غزة هو السائد.