• برنامج قلب الحدث، قناة فلسطين اليوم، 12/02/2015، اللواء، أكرم الرجوب، جهاد حرب، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنصار محمد دحلان، إشتباكات مسلحة، نابلس، مخيم بلاطة،



    حول ما يجري في نابلس :
    اللواء أكرم الرجوب محافظة مدينة نابلس :
    الذي يجري في نابلس ان هناك مجموعة من الاشخاص المسلحين التي يوجد عليهم مخالفات قانونية سعت الاجهزة الامنية منذ فترة الى اعتقالهم ولكنهم رفضوا الانصياغ لتعليمات الامن، ورفضوا تسليم انفسهم مما فاقم الوضع وإستدعا ان نمارس نشاط امنياُ مكثفاً من أجل جلبهم وتقديمهم للقضاء.
    كانت الشوارع مفتوحة، صحيح حصل اطلاق نار عندما كنا نحاول اعتقال بعض المطلوبين بعضهم اطلق النار على قوات الامن وقوات الامن ردت بالفعل، والحمد لله لا توجد اصابات.
    سوف نستمر في الاعتقال حتى انتهاء من اخر مطلوب للمحكمة والقضاء، او الى الهيئة الامنية.
    90 % من خريجين الجامعات لا يوجد ليديهم وظائف، المجتمع الفلسطيني لديه مشكلة في التوظيف وفي صرف الرواتب.
    الذي يحمل بندقية اقل شي ب80 ألف شيكل يعبر عن مظلومين المخيم، مضت لليالي في مخيم بلاطة بالحد الادنى يطلق رصاص من 3000 ألاف الى 5000 ألاف شيقل من الذي يمول هذا الكلام؟
    من الذي يجعل بين يدي شاب لا يتجاوز ال 20 عام لا يوجد لديه يحمل علبة سجائر، يحمل بندقية أم 16 لا يقل ثمنها عن 80 ألأف شيقل كيف؟ من الذي يحمله البندقية؟
    نحن نتعرض الى ظلم يومي من الاحتلال، الذي يريد ان يتحدث عن ظلم المخيمات لا يجب ان يربط نفسه بهذا الموضوع بحالة الزعرنة وحالة الاحلال بالامن والنظام.
    تم طرح اسماء المطلوبين في مكتبي، وكات المدة اربع شهور ومعروفين بالاسم.
    نحن لم نقصد التوجه الى المنزل الذي يسكن فيه جمال الطيراوي، الاخ جمال الطيراوي يسكن في شقه ومعه حصانه برلمانية ولم يعتدي عليه احد، وابنه اخوه اليوم جاء هو سلمه الى قوات الامن.
    انا قلت في لقاءات سابقة اعتقال تحقيق قضاء.
    سبق وتحدث به دولة رئيس الوزراء اليوم في نابلس وقال اعتقال تحقيق قضاء الذي يثبت ادانته يذهب الى القضاء والذي لم تثبت يخرج.
    مشكورين كل من سعى اليوم لتسليم السبع شباب وتسليمهم الى قوات الامن.
    نأمل ان يكون مثل هذا الجهد يأتي بثمرة نتيجتها أن يسلم بقيت المطلوبين.
    التهم الموجه الى هؤلاء، اطلاق نار، اطلاق نار على مؤسسات، اطلاق نار على مواطنين، ابتزاز، مخدرات، هذه هي دائرة الاستهداف الامني للإفراد المتهمين.
    انا لا اربط بين شخص اطلق نار في عرس وبين شخص اخر تاجر مخدرات، نحن نفصل بين هذا وذك، ولكن هذا اذى المواطن والامن ونفسه وهذا اذى المواطن والامن ونفسه.
    هذا مؤشر على ان الاجهزة الامنية تتابع المؤشر الامني، تتابع من له علاقة بالخروج عن النظام القانوني.
    اي حزب سياسي يمتلك السلاح ممنوع، بما فيهم فتح.
    نحن بتوجهنا ليس من اجل جمع السلاح نحن نريد ان نستهدف السلاح الذي يستخدم بطريقة خطأ.
    يوجد عندنا تعليمات واضحة يجب فرض سيادة القانون على الجميع، لا حصانة لاحد امام القانون.
    بين سلاح فتح وسلاح حماس لدينا تجربة في سلاح حماس ان اعمل على ان لا يكون لهذا التنظيم قطعة سلاح واحدة، لاني لا اقبل ان ارمى برصاص امام زوجتى واولادي من ولد عمره 18 عام لان الشيخ الفلاني خونني او كفرني او عملني جاسوس، هذه سياسية واضحة ولا نقبل هذا الكلام.
    يمكن ان يكون سلاح فتح عبثي سلاح خارج عن القانون وها نحن نلاحقة، يوجد فرق بينما تربي واحد في المسجد وتقول له فلان جاسوس اقتله.
    من أجل ان لا يحصل معي ما حصل مع زملائي في غزة، لن نسمح لهم بامتلاك السلاح حتى يوجه الى صدورنا، والسلاح الذي يستخدم بطريقة عبثية من ابناء فتح ها هو ملاحق لا تهون مع السلاح الذي يستخدم بطريقة عبثية، لا نهاون مع السلاح الذي يشكل خطر على امن المجتمع الفلسطيني، لا تهاون مع السلاح الذي يطلق منه النار على محلات المواطنين والؤسسات والمواطنين.
    التعليمات من دولة رئيس الوزراء التي نقلت لنا من فخامة السيد الرئيس، نظام وقانون، لم يأتي احد ويقول لنا دحلان، لا يوجد شيء اسمع دحلان في نظام وقانون، الخارج عن القانون سيقدم للقضاء وتاجر المخدرات سيقدم للقضاء، اذا هؤلاء الاشخاص يمولهم دحلان هذا موضوع أخر هذا لا يعنيني هذا الشيء يعني ان اقدمه للقضاء.
    يجب ان لا نغط الضرف عن اطلاق نار في عرس، لانه اذا غضيت الضرف عن اطلاق نار في عرس او الافراج عن اسير، غداُ كل البلد ستطلق نار.
    لن يكون هناك فلتان امني، لا أحد معني في الفلتان الامني في نابلس الا الاحتلال.
    يجب ان يكون لدينا حكمة في الموضوع، قتل الشهيد ياسر عرفات بمكانته الذي فكر وخطط للامر يعرف تماماً انه يجب ان لا يترك اثر لذلك.
    بتالي لن يكون شخص الذي فكر في قتل ياسر عرفات ولا جهة سياسية، بل هي دولة ذات مكانة وامكانيات وقدرات وتحكم وسيطرة، ودولة مثل اسرائيل.
    اعتقد ان القيادة السياسية لديها القدرة على اتخاذ اي اجراء في الوقت المناسب والزمان المناسب عندما متأكدة انها ضرورية لمصلحة الشعب الفلسطيني.