• تغطية خاصة، قناة الأقصى، 25/02/2015، خميس النجار، أحمد بحر، محمود الزهار، يونس أبو دقة، جمال نصار، مروان أبو راس، عاطف عدوان، محمد فرج الغول، إسماعيل الأشقر، خليل الحية، ضد الرئيس، ضد السلطة، إعادة إعمار غزة، ضد حكومة التوافق،



    جلسة المجلس التشريعي حول الواقع الصحي في قطاع غزة.
    النائب خميس النجار مقرر اللجتة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، ويقرأ تقرير اللجنة الصحية.
    - هناك صعوبات بسبب الحصار ادت الى صعوبة حصول المواطن على الدواء والمستوى الصحي اللائق وان يحصل على الخدمات الصحية المناسبة.
    - تشير تقارير وزارة الصحة الى عجز في الادوية وذلك من نقص 137 نوع من الادوية المهمة للامراض المستعصية والمزمنة، وسيتم فقدان 58 صنف اخر من الادوية اذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو.
    - مراكز الاسعاف الاولي لا يوجد بها ادوية.
    - تعاني معظم المراكز الصحية من تعطل الاجهزة الطبية وذلك لعدم وجود قطع الغيار اللازمة لصيانتها، وهناك اكثر من 300 جهاز معطل واهمها أجهزة غسيل الكلى.
    - نقص في مواد التنظيف اللازمة ونقص في طواقم النظافة، بالاضافة الى نقص في توريد المواد الغذائية للمرضى.
    - هناك نقص كبير في المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وخاصة ان الاحتياج يرتفع لاضعاف في حال انقطاع الكهرباء.
    التوصيات لحكومة الوفاق الوطني وهي كالتالي:
    1- القيام بمسؤولياتها كاملة واعطاء الاولوية الكاملة للقطاع الصحي في قطاع غزة وتوفير كافة النواقص والمستلزمات، واخراج وزارة الصحة من دائرة الخلافات السياسية.
    2- وضع سياسة حكيمة لحل النزف المالي والتخفيف عن المواطنين من العبئ المالي، حيث ما يصرف على العلاج في الخارج يستهلك موازنة وزارة الصحة، ونذكر ان المقاصة عند الاحتلال العام الماضي ( 350 مليون شيكل ) للعلاج داخل الخط الاخضر.
    3- العمل على ايجاد مركز للعلاج بالاشعاع بدل من مركز الامير نايف في مجمع الشفاء الطبي.
    4- نطالب الاخوة الاشقاء في مصر بضرورة فتح معبر رفح بالاتجاهين ليلبي الحاجات الانسانية والصحية اليومية لسكان القطاع وخاصة المرضى.
    5- نطالب المؤسسات الغير الحكومية المحلية والدولية ان تقوم بواجبها الانساني اتجاه قطاع غزة لانقاذ الوضع الصحي الذي يوشك على الانهيار.
    محمود الزهار
    - الارقام المالية التي ذكرت في التقرير اقل بكثير من الواقع، واوجه نصيحة لان يتم ذكر مصطلح الداخل المحتل بدلا من داخل الخط الاخضر.
    - اطالب الاخوة في اللجنة الصحية اعداد تقرير صحي عن الضفة الغربية، لاننا لا نريد ان نسرخ هذا المفهوم ضفة وغزة.
    يونس ابو دقة.
    - حكومة التوافق تولت مهامها منذ 9 أشهر، وبعد الانطلاقة كانت النتائج مخيبة للامال، واهم ما نتج عنها.
    1- عززت الانقسام، ومنعت الرواتب عن موظفي غزة واعطتهم للمستنكفين، مما افقدنا الشعور بنزاهتها.
    2- فشلت في وضع هيكلية وظيفية لكافة الموظفين في الضفة وغزة ومارسة الابتزاز بموضوع الهيكليات في غزة دون الضفة، رغم ما تمر به الوزارات في الضفة من شبهات مالية وادارية، وهناك ازدواجية في الحصول على الرواتب (حيث هناك 6 موظفين في بلدية نابلس يتقاضون راتب من البلدية وراتب اخر من الاستخبارات العسكرية).
    3- فشلت الحكومة بالقيام بأي دور من شأنه كسر الحصار واعادة الاعمار، وهناك دلائل قطعية على استخدام اموال الاعمار كتغطية لمصاريف السلطة.
    4- رغم الحصار الذي كان على حكومة اسماعيل هنية، الا ان الوزارات لن يتراجع عملها، وفي ظل حكومة التوافق، رأينا التراجع واصبحت مكبات نفايات، وراينا الامن والشرطة عاجزونه على الايفاء بمهامهم.
    5- ازدياد البطالة وتفشيها والحكومة لم تقدم برنامج تشغيلي للشباب للتعامل مع هذه الازمة.
    6- وهذا جزء من ممارسات حكومة التواطئ الفاشلة ، ولم استطع ان اجد او اذكر ايجابية واحدة لهذه الحكومة، وعلى الحكومة ان تفهم ان دورها في هذه الطريقة، وادائها السيء قد اضر بشعبنا، وينبغي عليها التحلل من البرنامج السياسي الضيق المتشنج لتنطلق.
    جمال نصار.
    - الارقام المذكورة بحاجة الى ندقيق، وعلينا حذف الفقرة من التقرير.
    - الذي يتحمل المسؤولية امام الوضع الخطير هي حكومة التوافق الوطني والسيد محمود عباس والذي اعطى هذه الحكومة الثقة، ولم يحاسب السيد عباس ولا حكومة التوافق على هذا الاجرام بحق قطاع غزة.
    - بالامس كنا امام انقسام سياسي واليوم اصبحنا امام انقسام جغرافي، ولابد من وضع حد لهذه الحالة المزرية.
    - يجب على حكومة التوافق تقديم استقالتها، وعلى الموقعين على اتفاق الشاطئ ان يطالبو الحكومة بتقديم استقالتها.
    - على الانوروا تحمل مسؤولياتها في ظل هذا الفراغ.
    - هناك حقوق مد\نيةي وجزائية تقع على حكومة التوافق والسيد عباس، وعل كل من تضرر من هذا الوضع "التقدم بدعوى وقضية لياخذ حقه من هذه الحكومة والتي تمنع حقوق الشعب الفلسطيني"
    مروان ابو راس.
    - يبدو ان هناك فساد من جراء التحويلات الصحية وهناك من يريد ان يبقى الاستنزاف للخزانة، وهناك مسؤولون في الضفة حريصون على هذه التحويلات، وهذا يدل على الفساد المالي والاداري، ولا اشك ان هناك سرقات.
    - حكومة التوافق الوطني تتلذذ على معاناتنا، فالى متى سنبقى نسيمها هذه بهذا الاسم.
    - الى متى سنبقى نقول رئيس السلطة وهو رئيس عصابة ، ومهمته الوحيدة هي معاقبة كل من يواجه الاحتلال الاسرائيلي.
    - انا لست مع ان تقدم هذه الحكومة المزعومة استقالتها، لانها ليست حكومة اصلا، والمطلوب من الوزراء ان يمتحنوا شخصيات وزراء ويجلسوا في المنازل، وهذه الحكومة جزء منها عاجز وجزء منها متأمر على المقاومة والشعب الفلسطيني.
    عاطف عدوان.
    - حكومة التوافق جائت للاسف بتوافق كل الفصائل ولكن للاسف لا تطور شيء في المستفيات، وهذا امر مخجل وعلى السلطة والمسؤولين في وزاة الصحة ان تتحرك بهم المشاعر.
    - سلطة رام الله منذ الانتخابات لم تنشا اي مستشفى في القطاع، ولا بناء اي عيادة ، وانما تم بناء المستشفيات من التبرعات ومنحهات داعمة.
    - موقف وازراة الصحة وحكومة التوافق مخالفة للقانون ويخالف مبدئ حقوق الانسان، ولا يملك رامي الحمد الله ولا عباس ان يسلخ منا جنسيتنا الفلسطينية ولنا حقوق، والاموال التي تحول للسلطة الفلسطينية وهي اموال للشعب الفلسطيني، وهناك اموال التي تحول لقطاع غزة تسرق، وهذه في ذاتها جريمة والقانون يحاسب عليها.
    - هناك 50 مليون دولار اموال خصصت لغزة اثناء الحرب، ولك لم يأتي اي شيء من هذه الاموال لقطاع غزة.
    - محموود عباس في نظرنا منتهية ولايته، ولكن العالم ينظر له كرئيس وسيتقبل بحفاوة بالغة، ولا اعرف عن هذا الرجل وبأي معيار ينظر الى ابناء قطاع غزة.
    - محمود عباس يتمنى كما كان يتمنى رابين لغزة، وهو يتمتع بسادية عجيبة تظهر في سلوكه واقواله، فهو يسمع اهات المرضى والموجوعين ولا يلقي لها بال، وانما يأمر رئسي وزرائه رامي الحمد الله بأن لا يلتفت الى مطالب اهل غزة (لا من ادوية ولا اجهزة ولا احتياجات القطا عالصحي اليومية).
    - اتنمى علىى المجلس ان يعلن للشعب الفلسطيني بأنه ينزع الثقة من السيد محمود عباس، والذي هو سبب ولا يزال في عذابات وهزائم كثيرة سياسية للشعب الفلسطيني.
    محمد فرج الغول.
    - هذا تقرير مخفف عن الواقع، والرئاسة والحكومة الغير الشرعية، سببوا اذى كبير.
    - يجب الاشادة بالمظفين الصابرين العاملين والذين لا يتلقون الرواتب.
    - يجب تغيير اسم حكومة الوفاق، وان يطلق عليها حكومة الوفاق الغير الشرعية او المسؤولين القائمين على هذا الوضع، حتى لا يكون هناك لبس ويعتقد اننا منحنا الثقة في المجلس التشريعي لهذه الحكومة.
    - تحميل الرئاسة والحكومة المسؤولية الجزائية والمدينة عن ما يحدث من كوار صحية ومن وفايات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
    اسماعيل الاشقر.
    - هذا التقرير يشكف حجم الجريمة التي ترتكبها (حكومة الوفاق الغير الشرعية) ويجب رفع قضايا للمتضررين بحق وزير الصحة وبحق رام الحمد الله كرئيس للحكومة وما يسمى برئيس السلطة.
    خليل الحية.
    - نشكر العاملين في وزارة الصحة رغم الوضع المزري فيها، ولابد من الاعتراف بالواقع المرير، حيث حكومة التوافق لا تقوم بدورها ولا رئاسة تتطلع لشعبها، والناس بين البرد والحاجة.
    - اطلب تقليص هذا التقرير في صفة واحدة وترجمته وتوزيعه على اكبر قطاعات ممكنة محلية واقليمية ودولية، وخاصة مؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية، وخاصة بعض الدول المتعاطفة معنا، لكشف الوضع في غزة والوقوف على الواقع.
    - مطلوب من وزراة الصحة جمع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية وحقوق الانسان والقوى الشعبية وعرض ما يدور في وزارة الصحة.