• برنامج حدث وأبعاد، قناة فلسطين اليوم، 12/03/2015، قيس عبد الكريم، عبد الله حمودة، المجلس المركزي، أوسلو، السلطة الوطنية الفلسطينية، التنسيق الأمني، ملف الإنتخابات في المصالحة،


    برنامج حدث وابعاد حول قرارات المجلس المركزي.
    قال قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية:
    • هنالك آليات خاصة تتعلق بقنوات اتخاذ القرار في السلطة الفلسطينية، وبالاجمال هذه القرارات هي قرارات ملزمة، وكل ما يقال عنها بانها استشارية وانها توصيات هي محاولة من بعض الأصوات او الفئات التي لا تريد لهذه القرارات ان ترى طريقها الى التنفيذ رغم ان احد لم يعترض عليها في اجتماع المجلس المركزي وانها صدرت في الاجماع الا انه من المؤكد ان هنالك من هو ليس مرتاح لصدور هذه القرارات، الغير مرتاحين لصدور هذه القرارات هم فئات ومراكز قرار في اطار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومن مصلحتهم الابقاء على الوضع الراهن وليس من مصلحتهم الدخول في مجاباهات حادة مع الاحتلال الاسرائيلي حتى لو كانت هذه المجابهات ذات طبيعة سياسية وايضاً هنالك من اوساط اجتماعية تريد للوضع الراهن ان يستمر لأن من مصالحها ان يبقى الوضع الراهن رغم ان هنالك اجماع في الحركة الوطنية الفلسطينية على ان هذا الطريق المسمى بطريق اوسلو قد وصل الى نهاية مسدودة وانه انتهى الى مأزق تعاني من آثاره مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية ومجموع النضال الوطني الفلسطيني الا ان النتائج والاستخلاصات المترتبة عن ذلك ومعظمها تضمنته قرارات المجلس المركزي قد لا تكون بقدرة مثل هذه العناصر او هذه الفئات ان تتحمل تبعاتها، لذلك لاشك ان العملية المتعلقة بوضع هذه القرارات موضع التطبيق ايضاً لن تكون سهلة، كما ان ولادة هذه القرارات لم تكن سهلة وانما مرت عبر حوار طويل وخلافات واسعة على امتداد السنوات السابقة.
    • القرار بشأن وقف التنسيق الأمني ليس قرار استشاري، المجلس المركزي لا يتخذ قرارات استشارية، المجلس المركزي هو السلطة العليا في منظمة التحرير وبالتالي في دولة فلسطين خلال الفترة التي تفصل ما بين مجلسين وطنيين، ما يلزم السلطة بتنفيذ هذه القرارات هو جزء من الصراع السياسي الذي بدء ويمكن ان يجري ويستمر فترة من الزمن من اجل فرض تنفيذ هذه القرارات، الادعاء بصفة التوصيات بالنسبة لقرارات المجلس المركزي هو موقف سياسي يعبر عن رأي بعض الفئات التي اشرت اليها التي تريد ان تتنصل من عملية التنفيذ وان تبقي هذا القرار في خانة للضغط ليس بالضرورة لتحسين شروط المفاوضات وانما ربما من اجل تحسين السلوك الاسرائيلي فيما يتعلق بتعامله مع السلطة، كانت الأغلبية ترى ان اهم قرارين يمكن ان يتخذا هما وقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، ما يهمنا هو التعاون فيما يسمى بمكافحة الاخلال بأمن قوات الاحتلال وهذا جزء من التنسيق الأمني الذي نعتقد انه يجب ان يتوقف، وايقافه بحاجة الى سلسلة من القرارات المحددة التي تصدر بعضها من الحكومة وبعضها من الرئيس باعتباره القائد العام لقوات الأمن الفلسطيني.
    • هنالك ولا شك خلل كبير في آالية صنع القرار، وهنالك ايضاً حالة تفرد بصنع القرار شهدنها بشكل كبير في العديد من الحالات سواء فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى او فيما يتعلق بادارة الشأن اليومي للسلطة الفلسطينية، ولكن اريد ان اكون صريح بان السبب الذي يعرقل مكافحة مثل هذه الحالة واعادة الاعتبار لمبدأ القيادة الجماعية هو في الواقع الانقسام القائم الذي يعطل عمل المجلس التشريعي الذي يقود الى مواصلة تغول السلطة التنفيذية على حساب السلطات الاخرى، نحن نعتقد انه لابد من المسارعة الى انهاء الانقسام والتوجه في اسرع وقت ممكن الى انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل.