• مؤتمر صحفي، قناة الأقصى، 14/09/2015، فتحي الشيخ خليل، سلطة الطاقة، غزة، هيئة البترول، ضد السلطة،



    أبرز ما قاله فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة:
    أن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة تكمن في التلاعب المتعمد من قبل هيئة البترول التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.
    خلال ثمانية أعوام تم تعطيل سياسي للمشاريع الكبرى، والتي تتضمن الربط الثماني، ومد غزة بخط كهرباء إضافي من قبل الاحتلال.
    قمنا بتحويل ثمن 2 مليون لتر من الوقود إلى هيئة البترول في رام الله، وذلك تفادياً للأزمة في ظل موجة الحر خلال الأعياد اليهودية والتي تمتد لأيام، ولكنها لم ترسل إلى غزة سوى مليون لتر فقط مما يُظهر حالة التلاعب الواضح في كميات الوقود.
    أن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ميجا وات من الكهرباء، إلا أنه لا يتوفر منها سوى أقل من 200 ميجا وات وذلك إلى أن أزمة النقص تتعدى الـ50%، كما ان فقدان الخطوط المصرية يرفع العجز إلى نسبة أكثر من 70%.
    خلال الفترة الماضية حذرنا الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع معهم من خطورة إجراءات هيئة البترول وتقليصها لكميات كافية من الوقود للمحطة رغم معرفتهم بإغلاق المعابر في فترة الأعياد، مما سيتسبب في تقليص الوقود وبالتالي توقف المحطة لكنه لم يحدث أي تدخل ولم تستجيب الهيئة.
    نحمل حكومة التوافق المسؤولية التي لم تستجب للنداءات والتي من مسؤولياتها ضمان تدفق الوقود، ومن هنا نحن نتسائل من المستفيد من إغراق غزة في الظلام وتوتير الشارع الفلسطيني.
    نطالب الفصائل والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وإبراز موقفها من ذلك، كما ان سلطة الطاقه على استعدادٍ تام للتعاون الكامل في كل ما يجلب التحسين لقطاع الطاقة في غزة.
    ندعو في الوقت ذاته جميع المهتمين والمتابعين للإطلاع على كشوفات وحسابات البنك والخروج بموقف جريء عن المتسبب الحقيقي في الأزمة.
    نطالب الحكومة بتسديد مستحقات الصيانة لمحطة التوليد، حيث أنّ المحطة أبلغتنا بأنه سييتم توقيف المحطة بالكامل خلال ست شهور إلى سنة إنّ لم يتم دفع مستحقات الصيانة.
    الحل الرئيسي هو زيادة مصادر الطاقة والتي تم الحديث عنها، بربط شبكة غزة بالشبكة الصهيونية والحصول منها على 100 ميجاوات ثم الانتقال لكميات أكبر، وتوصيل الكهرباء لغزة 24 ساعة، وخط الغاز مشروع من سنوات طويلة، كما ونرجو أن تنجح الإجراءات التي يقوم بها السفير القطري لتوصيل خط الغاز.