• نشرة الأخبار, قناة الكوفية, 23/11/2016, شؤون دحلان, محمد دحلان, بلال عزريل, بلال عزرئيل, ضد المؤتمر السابع, ضد الرئيس, المفصولين من حركة فتح, أتباع محمد دحلان, أنصار دحلان, مؤتمر صحفي أتباع محمد دحلان,

    صرح نواب وقادة فتحاويون في الضفة اليوم ان الدعوة للمؤتمر العام السابع جاءت لتكريس الانقسام في الحركة والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد مما يشكل خطراً استراتيجياً عليها، واوضح النواب والقادة انهم فوجئوا باستبعاد اسمائهم من عضوية المؤتمر على الرغم من انهم منتخبون في المجلسين الثوري والتشريعي، وذلك بسبب مزاجية رئيس السلطة محمود عباس، واكد النواب والقادة انهم متمسكون بالنظام الداخلي لحركة فتح وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية مدخلات ومخرجات المؤتمر الاقصائي، داعين الى عقد المؤتمر السابع بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضروررة وطنية.
    وحول هذا استضافت القناة عبر الهاتف بلال عزريل للتعليق على عقد المؤتمر السابع للحركة وابرز ماقاله:
    • قمنا بعقد مؤتمر صحفي بمشاركة مجموعة من الاخوة والاخوات من اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تم اقصائهم عن حضور المؤتمر وصدر بيان صحفي يدين ويشجب توقيت عرض المؤتمر في هذه الظروف.
    • نحن نعتبر ان هذا المؤتمر الذي سيعقد في المقاطعة هو عبارة عن حفلة واخر ما يمكن ان يطلق عليه باسم المؤتمر استناداً لمعطيات كثيرة، منها المكان والزمان والعضوية التي ابتعدت عن النظام فهو مؤتمر غير نظامي وغير شرعي، وهو مؤتمر قاصر ولا يمكن ان يشكل رافعة للحركة ولا للحركة الوطنية الفلسطينية.
    • سبب التعنت على عقد المؤتمر في هذه الظروف والتي هي بحاجة لان تكون مناسبة، اضافة لظروف حركية غير مناسبة لكي يتم عقد المؤتمر فيها.
    • السبب واضح وهو مزيداً من الاستحواذ والهيمنة على الحركة ومزيدا من الاقصاء لقيادات وكوادر هذه الحركة حتى تكون حركة فتح قد انحرفت عن مسارها ومهامها التي ينبغي ان تقوم بها.
    • سياسة الفصل والاقصاء والاستبعاد هي ليست جديدة وليست متزامنة مع موضوع المؤتمر، وسياسة الفصل تمت قبل سنوات من اجل ابعاد كل الاخوة والاخوات المناضلين عن دورهم الهام في الاطر الحركية في الحركة.
    • هذه السياسة التي يتبعها ابو مازن بعد المؤتمر العام السادس بسنة من سياسية اقصاء وابعاد هي التي خلقت الازمة الداخلية في حركة فتح، وكان عدد من الاخوة والاخوات المناضلون يطالبون بحل هذه الازمة داخل الحركة واعادة كافة المفصولين وارجاعهم لمواقعهم التنظيمية داخل الحركة.
    • هذه السياسة الاقصائية المزاجية وسياسة العقاب دون وجه حق واتخاذ الاجراءات العقابية دون اللجوء الى النظام الداخلي واللوائح الداخلية هو من زاد في تأزم المشكلة وزاد من تفسخ الحركة الذي ادى لضعفها، وهذا انعكس على الكثير من المراحل التي لم تقم الحركة بمهامها الوطنية والسياسية على اكمل وجه.
    • حركة بحجم حركة فتح هي بحاجة لمؤتمر بشكل اخر وانا برأي ليس هذا بمؤتمر، والمطلوب هو مؤتمر قائم على اساس استيعاب كل كوادر الحركة الذين هم خارج المؤتمر وما سيجري في المقاطعة يوم 29 من الشهر الحالي يجب ان لا نسميه مؤتمراً بل هو حفلة لمجموعة يبحثون عن مواقع لهم ولا يبحثو عن آليات وبروامج وخطط من اجل ان نصل الى هدفنا الاساسي ويحدث هذا في ظل اجواء مسيطر عليها من قبل الرئيس ابو مازن والامن والمتنفذين، ستكون النتائج بدون تاثير وبدون فعل كبير لان المؤتمر سيكون مؤتمر انتخابي واستبدال اشخاص باشخاص وبالتالي هناك غياب كامل للبرامج والخطط والارادة الحقيقة من اجل النهوض بفتح والوضع الوطني العام وتحقيق المكاسب.
    • اعتبر ان غالبية حركة فتح هي خارج هذا المؤتمر، وغالبية مناضلوا فتح وكوادرها خارج تنظيم حركة فتح الخاص بالمقاطعة، وبالتالي بعد هذا المؤتمر سيتداعى كوادر حركة فتح حتى يكون هناك محطاط مختلفة من خلاللها نعمل على ترتيب اوراقنا بشكل صحيح على مستوى كل الساحات من اجل ان يكون هناك حماية ورد على مثل هذه الممارسات التي تهدف لشطب الحركة وتقزيمها، وهذا ياتي في سياق المآمرة يتم عقده بمباركة اسرائيلية قطرية وامريكية، ونحن نعلم الدور القطري الذي ساهم ويساهم في تعزيز الانقسام الوطني وتعزيز الانقسام الفتحاوي.
    • هذا المؤتمر ياتي للرد بشكل صلف على كل المحاولات العربية الجادة وعلى راسهم مصر من اجل وحدة الحركة وتوحيد الحركة.


    ----
    قيادات فتحاوية: المؤتمر السابع مخالف للنظام الداخلي لفتح
    قال عدد من نواب حركة فتح وأعضاء مجلس ثوري، اليوم الأربعاء، إن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، مخالف للنظام الداخلي للحركة، كونه يعقد في ظل انقسام في صفوف الحركة.
    ودعا النواب والكوادر الفتحاوية، إلى عقد المؤتمر العام السابع بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية الداخلية، والتي باتت ضرورة وطنية.
    وأكدت الشخصيات القيادية، من نواب وأعضاء مجلس ثوري في فتح، أن المؤتمر الحالي قد "فصل تفصيلا بعدا على النظام الداخلي".
    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من القيادات الفتحاوية واعضاء المجلس الثوري من المحسوبين على القيادي محمد دحلان، عقد في مدينة رام الله.
    وقالوا: في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية منعطفاً خطراً في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية . وفي الوقت الذي تشهد فية حركة فتح حالة غير مسبوقه من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة.
    وأضاف المتحدثون: تأتي هذه الدعوة ل "المؤتمر العام السابع" الذي طالما طالبنا بإنعقاده كاستحقاق ديمقراطي ومحطة تمكين توحد الحركة، وان تخرج ببرنامج قادر على مواجهة التحديات لنتفاجى وللاسف الشديد أن الدعوة لهذا الموتمر جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد، مما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية، وبالتالي مستقبل المشروع الوطني. لقد فؤجئنا بإستبعاد اسمائنا من عضوية هذا المؤتمر، علماً بإننا اعضاء منتخبين في المجلس الثوري والتشريعي أعلى اطار قيادي لحركة فتح و ممثليه، لالشئ، ولكن لأن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة.
    واضافوا: وهذا ما يؤكد على عدم نظامية هذا المؤتمر وابتعاده عن الحد الادنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التى تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها . أن هذا الاجراء المدان المرفوض يأتي امعاناً في الاستهتار بالحركة واطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حاله من الاستقواء والرفض لكل الاصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعو الى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتي كحلقه من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أو بالطرد والتجميد أو الاستبعاد امعاناً في تجاوز النظام ، وامعاناً في ضرب وحدة الحركه.
    واكد المتحدثون استبعاد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين ، وجرحاها الابطال ، ومناضيلها ، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، ومقاتلين في صفوفها امعاناً في استبعاد الروح النضالية الحركية.
    واضاف المتحدثون: بُررت كل عمليات الاقصاء و الاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة و مؤسساتها و منظماتها الشعبية و مكاتبها الحركية، هنا نتسائل: هل استبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حركياً و و طنياً، و أعضاء مجلس ثوري، واعضاء أقاليم، و أمناء سر أقاليم، و أعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، و مفوضيات وكوادر و رتب عسكرية و عدد كبير من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يشير الى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلي؟ أم أنها تؤكد أنه إقصائي بإمتياز؟ حيث أن كل هؤلاء استُبدلوا على قاعدة الولاء بالمئات من الذين دُس بهم من أبناء و بنات وزوجات واقارب متنفذين بالحركة و أسراب من الموظفين ممثلي المال و الوكالات الحصرية الذين ليس لهم علاقة بأطر الحركة و القائمة تطول.
    واضافوا: لقد فُصّل ما يسمى بالمؤتمر تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلي للحركة و عن مصلحة الحركة و مستقبلها و أصرت قيادة الحركة و على رأس الرئيس على سياسة الفصل و الطرد و التجميد و الاستبعاد لأخذ الحركة الى المجهول إمعاناً في ضرب وحدة الحركة و نظامها و تقاليدها و أخلاقياتها.
    واكد المتحدثون أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة و دورها و تأثيرها هو الاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض
    واضافوا: نتمسك بالنظام الداخلي لحركة فتح و بالتالي عدم الاعتراف بشرعية مدخلات و مخرجات "المؤتمر" الاقصائي و في نفس الوقت نشيد بغالبية المشاركين و بتاريخهم النضالي و عطائهم الوظيفي و الذين لن يُسمح لهم باتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر".
    ودعوا الى عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية
    وشددوا على أننا لن نخرج من حركة فتح أو عن نظامها الداخلي و أننا سنبقى ندافع عن الحركة و تاريخها و مستقبلها و سنبقى أوفياء لشهدائها
    واكدوا عدم قبولهم بإجراءات قيادة الحركة و قراراتها الخارجة على النظام الداخلي للحركة.