• نشرة الأخبار, قناة الأقصى, 15/6/2017, التحريض الإعلامي لقناة الأقصى, حجب مواقع, حظر مواقع, مواقع حماس الإلكترونية, حظر 11 موقع إلكتروني, صفحات حماس الإلكترونية, حسام الزايغ مدير وكالة شهاب للأخبار, قال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي, اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة, أزمة الكهرباء في غزة, مستشفيات غزة

    قررت سلطة رام الله حجب 11 موقع الكتروني بعد توصيات من النائب العام التابع لها وكان من بين المواقع المركز الفلسطيني للعلام ووكالة شهاب وصحيفة فلسطين وموقع فلسطين الان الاخباري، هذا وقد اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان حجب المواقع لا اساس له في القانون ويخالف مبادئ حقوق الانسان ويضر بصورة الشعب الفلسطيني.
    ابرز ما قال حسام الزايغ مدير وكالة شهاب للأخبار:
    • نحن نرفض هذه الاجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق المواقع الفلسطينية ندين ونستنكر هذا الاجراء التعسفي الذي يهدف الى تكمين الافواه واخراس أي صوت فلسطيني قد لا يتماشى مع اتجاهات السلطة الوطنية في الضفة الغربية .
    • نستغرب ونستهجن لوسائل الاعلام الاسرائيلية العمل بحرية مطلقة في الضفة الغربية، وفي المقابل يتم اغلاق مواقع فلسطينية وكما يتم ملاحقة مراسليها في الضفة الغربية والتضيق علينا بكافة الوسائل اما بالملاحقة او بتهديد او الترهيب.
    • نحن لا نعلم لماذا تقوم السلطة بهذه الاجراءات بحق مواقع تعمل لليل نهار على ايصال الصوت الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاسرائيلي والذي يتعرض لانتهاكات يومية من الجانب الصهيوني هذا الاجراء لا اساس له في القانون الاساسي الفلسطيني.
    • لا يجوز ولا يحق لسلطة التنفيذية قمع اسكات أي صوت فلسطيني يحق للمواطن الفلسطيني التعاطي والتداول الاخبار بحرية مطلقة .
    • نحن لا يوجد بحقنا أي قضية من أي جهة في الضفة الغربية او في قطاع غزة نحن جهة مرخصة في وزارة الاعلام الفلسطيني وبتالي كل هذه الاجراءات اجراءات مسيسه بدرجة الاولى وليس لها أي اساس في القانون.
    • يجب ان يكون هناك حرية كاملة لوسائل الاعلام لتعبير عن رأي المواطنين.
    • ما تتخذه السلطة الوطنية باطل تماماً من الناحية القانونية.
    • نحن في وكالة شهاب لم تصلنا أي قضية ولم يتم رفع أي قضيا علينا .


    ابرز ما قال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي:
    • من المؤسف والمخجل انه من المفترض ان يدافع عن القانون والا يتخذ اجراءات الا وفقاً للقانون واستناداً الى احكاما القانون الفلسطيني هي الجهة التي تضرب بعرض الحائط .
    • هذا القرار لا يستند من الناحية القانونية الى أي قرار قانوني من الناحية القانونية يتعارض مع مواد القانون الاساسي التي نصت على قانون حرية الرأي والتعبير، وحق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات وبتالي حق الجمهور بالحصول على المعلومات .
    • حتى القرار الذي صدر عن النيابة العامة لم يوضح ولم يحدد المستندات التي تم عليها اتخاذ مثل هذا القرار.
    • واضح اننا امام قرار سياسي بامتياز، وواضح ان النيابة نفذت رغبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لا يريد الا ان يراه وجهة نظر واحدة ولا يريد ان يرى أي اعلام سوأ الاعلام الذي يمثله.
    • المواقع التي تم حذفها هي مواقع تعمل منذ سنوات في الاراضي الفلسطينية من الناحية القانونية اغلب هذه المواقع مرخصة.
    • نحن نطالب النيابة العامة والنائب العام تحديداً بان يتراجع عن هذه الخطوة .
    • بهذا القرار اليوم نستطيع ان نقول بشكل واضح ان هذا القرار سواء بشكل مقصود او غير مقصود هو يأتي ويصب في اجندت الاحتلال وفي خدمة أجندت الاحتلال وربما كل اجراءات الاحتلال التي حاول مراراً وتكراراً الذي حاول من خلالها صوت هذه المواقع.
    • اليوم تأتي السلطة ممثلة في النيابة العامة وتحاول ان تقوم في هذا الدور .

    حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف بعض العمليات الجراحية نتيجة النقص الحاد في الادوية وهو ما ينذر في كارثة صحية جديدة.
    ابرز ما قال اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة:
    • نحن امام مرض حقيقي يهدد قطاع غزة لا سيما في ظل غياب اكثر من نصف الادوية .
    • هؤلاء المرضى يتعرضون الى خطر كبير.
    • اذا لم تتوفر لمرضى غزة العلاج داخل مستشفيات قطاع غزة يجب ان يكون هناك فرصة تتيح للعلاج خارج قطاع غزة لإكمال رحلتهم العلاجية
    • ولكن في ظل الممارسات العنصرية التي تقوم بها سلطة رام الله او الاحتلال الاسرائيلي هناك تقيد ممنهج بحق للمريض الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة او خارج قطاع غزة.
    • نحن خلال 10 سنوات استطعنا ان نؤمن الخدمة الصحية على مدار الساعة لمرضى قطاع غزة بما هو متاح لنا من الامكانيات البسيطة والمتاحة.